แจงฐานะคลังแกร่ง ชี้หนี้รัฐแค่ 51%
สบน.สวนข่าว “ถังแตก เงินคงคลังไม่พอใช้” แจงเหตุกู้เงิน 2.14 แสนล้านบาท เพราะรายจ่ายเกินรายรับ จากเหตุแก้ปมวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำ 2 เครื่องยนต์นอก “ส่งออก-ท่องเที่ยว” ทรุดยาว ย้ำ! ฐานะการคลังยังแกร่ง คาดสิ้นปีงบ 2563 รับมือการเบิกจ่ายไหว เผย! รวมเงินกู้ก้อนใหม่ทำสัดส่วนหนี้สาธารณะขยับแค่ 51.64% ต่ำกว่ากรอบวินัยการคลัง
รายงานข่าวจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง แจ้งปฏิเสธข่าวที่ระบุ “กระทรวงคลังถังแตก เงินคงคลังไม่พอใช้ จนคณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก 2.14 แสนล้านบาท” โดยชี้แจงว่า การขออนุมัติกรอบการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 214,093 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงต่างประเทศค่อนข้างมาก ทั้งการส่งออกและท่องเที่ยว ที่ต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การหดตัวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านการคลังต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกับการเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีได้ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การดำเนินมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องขออนุมัติกรอบการกู้เงินเพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ วงเงิน 214,093 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณากู้เงินตามความจำเป็นเท่านั้น
ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยสถานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 282,141 ล้านบาท คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินคงคลังจะอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป
รายงานข่าวระบุอีกว่า กรณีที่รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มเติมเต็มกรอบวงเงิน 2.14 แสนล้านบาท จะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ระดับร้อยละ 51.64 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 60 ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแล้วจะเริ่มส่งผลต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถดูแลประชาชนและประคับประคองผู้ประกอบการให้ผ่านช่วงวิกฤติครั้งนี้ไปได้.